بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل، ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام، ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية، تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية، ويلبي احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية، التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات، التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات</p><p class='article-text'>. هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي.</p><p class='article-text'>ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير، التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن تصدر أطراً تنظيمية محلية، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.</p><h2>تنظيم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة، يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها.</div></p><p class='article-text'>والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية، التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملاءمتها لممارسة العملية التعليمية، واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>كما ينظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.</p><p class='article-text'>كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية بمنظومة التعليم العالي الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم بقانون تخضع كل مؤسسات التعليم العالي المرخص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.</div></p><h2>الحوكمة والشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقر المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها.</div></p><p class='article-text'>وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها.</div></p><p class='article-text'>حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، كما يلزمها بخضوع كل برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن، كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات، يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المراكز والمعاهد التدريبية التي تقدم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على الرخصة التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة كل حسب اختصاصها.</div></p><p class='article-text'>وفي حال رغبة هذه المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، والحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><h2>سجلات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص المرسوم بقانون على إنشاء سجلات وطنية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، وتنظيم آليات الربط وتداول البيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. </div></p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى (10) ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة، بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>أو قام بطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، أو في حال الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات، التي تطلبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><h2>أبرز الأحكام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* منظومة للارتقاء بالجودة والتنافسية ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل في المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تطبيق شامل على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطر تنظيمية تشمل الترخيص والمؤهلات والتصنيف والأداء والرقابة والبحث والتعليم والتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج أو الترويج أو الإعلان إلا بعد نيل الترخيص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خضوع البرامج الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة لضمان الجودة الأكاديمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تنظيم عمل المؤسسات بالمناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج لجودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تصنيف وتقييم دوري للمؤسسات ونشر نتائج التصنيف بما يعزز الشفافية ويرفع التنافسية</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي

حمدان بن محمد قائد استثنائي رسّخ التميز والتنافسية والريادة

حمدان بن محمد.. قائد استثنائي عزز التميز والتنافسية والريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتربعان اليوم على عرش الذكاء الاصطناعي، لكن كوريا الجنوبية تحاول جاهدة أن تصبح الدولة الثالثة في هذا المجال، وتتربع على عرشه جنباً إلى جنب مع أمريكا والصين، بدليل أن رئيسها، لي جاي ميونغ، أعلن أخيراً في خطابه أمام البرلمان حول الموازنة السنوية لعام 2026 تخصيص 7 مليارات دولار من أجل هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أشهر قليلة من إعلان شركة «إنفيديا» (Nvidia) الأمريكية، الأعلى قيمة على مستوى العالم بأكثر من أربعة تريليونات دولار، والمحرك الرئيسي للذكاء الاصطناعي عالمياً، عن خططها، دعت حكومة كوريا الجنوبية إلى عقد أول اجتماع لمجموعة العمل المشرفة على التوسع الجذري للبنية التحتية والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي بالبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس ميونغ قد أطلق في شهر سبتمبر الفائت بصورة رسمية مجموعة العمل هذه تحت اسم «اللجنة الوطنية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي» للإشراف على تنفيذ أنشطة الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية وتنسيق عملها مع مختلف الجهات الحكومية، الاقتصادية والمالية والأمنية والدفاعية، من حيث البيانات والتطبيقات والآليات والمهارات والتعاون الدولي، بما في ذلك إحداث تغييرات تشريعية وقانونية لتسهيل نشر الذكاء الاصطناعي نهجاً داعماً للتنمية وجسراً للحاق بالآخر المتقدم في المجال. وقتها، ودليلاً على طموحاته ودعمه القوي للذكاء الاصطناعي، قال ميونغ: «تقف كوريا اليوم عند منعطف تاريخي عظيم. إن أمامنا خياراً أن نكون تابعين ومعرضين لخطر التخلف، وأمامنا أيضاً فرص لا حدود لها إذا تقدمنا بجرأة نحو المستقبل من خلال نشر الذكاء الاصطناعي، الذي هو المفتاح لتطوير هيكل صناعتنا، وتحسين جودة حياة شعبنا، ودخول كوريا عصراً جديداً من الرخاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا، وتضم في عضويتها مسؤولين تنفيذيين كباراً من شركات «سامسونغ للإلكترونيات» و«هيونداي موتور» و«إس كي تيليكوم» و«نافر كلاود» (مشغل مركز البيانات فائقة السرعة) وغيرها من مؤسسات القطاعين الخاص والعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل ميونغ أن تترجم اللجنة وفرق عملها المختلفة طموحاته وطموحات شعبه في أن تجاري كوريا الجنوبية الولايات المتحدة والصين وتنافسهما في الذكاء الاصطناعي، وذلك من منطلق أن التقدم في هذا المجال سوف يطلق شرارة نمو جديد وقوي للاقتصاد الكوري الجنوبي ويعوضه عن الأضرار التي لحقت به أخيراً جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصادرات الكورية إلى الأسواق الأمريكية، وجراء الاستثمارات القسرية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية كان متذبذباً خلال السنوات الماضية، وأقل بكثير من حقب سابقة. فطبقاً للبيانات الرسمية، بلغ 1.4 في المئة في عام 2023، و2 في المئة في 2024، و1 في المئة في 2025، وهذا بطبيعة الحال لا يرضي الكوريين الذين يطمحون للعودة إلى زمن تربعهم على عرش «النمور الآسيوية»، بل الذين يأملون في منافسة الاقتصادين الياباني والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن المشاركين في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المذكورة ناقشوا منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد، ومشروع نشر نحو 260 ألف وحدة معالجة بالتعاون مع شركة «إنفيديا»، وذلك بهدف زيادة سعة وحدات المعالجة إلى خمسة أضعاف. ويُذكر أنه خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC) المنعقد في أكتوبر المنصرم بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية، أعلنت شركة «إنفيديا» أنها تعمل على توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية عبر نشر 260 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركتي سامسونغ وهيونداي وغيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل مسؤولو «إنفيديا» في أن يثمر تعاونها مع كوريا الجنوبية في وضع الأخيرة في قلب الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى منتج ومصدر رئيسي للذكاء، مثلما كانت ملهمة ورائدة في صناعة وتصدير السفن والمركبات والرقائق والأجهزة الإلكترونية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استعرضنا أمثلة عن شكل ومدى عمل «إنفيديا» وتعاونها مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية، نجد أن شركة سامسونغ العملاقة تبني مصنعاً للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مزوداً بنحو 50 ألف وحدة معالجة من «إنفيديا»، وتستخدم تقنيات الأخيرة في تحسين ريبوتها المنزلي «بالي». كما نجد أن شركة هيونداي موتر توسع تعاونها مع «إنفيديا» في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية داخل مركباتها، علاوة على تعاونهما في مجال الروبوتات الذكية من خلال مصنع يضم 50 ألف وحدة معالجة، وتعاونهما مع الحكومة الكورية لبناء مجموعة وطنية للذكاء الاصطناعي المادي. أما مجموعة «إس كي» الكورية فإن تعاونها مع «إنفيديا» يتجلى في تصميم مصنع للذكاء الاصطناعي قابل للتوسع ليشمل 50 ألف وحدة معالجة ممكن استخدامها في تصميم الذاكرة عالية النطاق الترددي، وتحسين الإنتاجية، وتطوير مصانع أشباه الموصلات، وصناعة الروبوتات للشركات الناشئة والهيئات الحكومية.</div></p>

يأمل مسؤولو «إنفيديا» أن يثمر تعاونها مع كوريا الجنوبية تحويلها إلى منتج ومصدر رئيسي للذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية والذكاء الاصطناعي

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

مسؤولون: يوم العلم رمز خالد يجمعنا على حب الوطن وتحقيق المنجزات

وزراء: علم الاتحاد قلب نابض يجمع أبناء الإمارات على الإخلاص والعطاء

<h2>محمد القرقاوي: تبادل الخبرات يدعم جهود تسريع التنمية وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت حكومتا دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي في العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة الإيجابية، وتوسيع مجالات التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في إقليم كردستان العراق، فيما التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفد حكومة الإمارات، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع كبرى مشتركة، مستلهمة من التجارب الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية في الحكومة والمجتمع، شملت إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، ومبادرة مبرمجي كردستان، وبرنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تنظيم المنتدى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يعزز القطاعين الحكومي والخاص، ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.</div></p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الريادية المتقدمة في العمل الحكومي مع حكومات المنطقة والعالم عموماً، ما يترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويمثل نهجاً ثابتاً في توجهات الحكومة، يرتكز على محورية التعاون وتبادل الخبرات في دعم جهود تسريع التنمية، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التطور الإيجابي المتنامي للشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي شهدت من خلال منتدى التبادل المعرفي إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في مجالات البرمجة وبناء القيادات وتطوير منظومة متابعة الأداء، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'>والرؤى المشتركة، وحرصهما على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة الهادف إلى تطوير الإدارة الحكومية، والوصول بها إلى نموذج مستقبلي متطور، قادر على استباق المتغيرات، وإحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بالشراكة الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الشراكة بين حكومتي الإقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نتشارك الرؤى والتوجهات لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة الحكومية ونقلها إلى آفاق مستقبلية أوسع، وتجمعنا القيم المشتركة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التعاون والشراكات في إطار المجتمع الدولي، كما نتشارك الإرادة والعزم ذاته على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا».</div></p><h2>قيادات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الإمارات المشارك في المنتدى عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس ماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وشيخة بشير فرحان، القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، من ضمنهم، الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، وسامان برزنجي، وزير الصحة، وآنو جوهر، وزير النقل والاتصالات، والدكتور عبدالحكيم خسرو.</div></p><p class='article-text'>وزير ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وأرين بارزاني، رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس الوزراء، والدكتور محمد شكري، رئيس مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كردستان، وهيوە أفندي، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، وسيروان محمد، نائب وزير التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة خلال أعمال منتدى التبادل المعرفي مع حكومة إقليم كردستان العراق، أكد عبدالله ناصر لوتاه، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل الحكومي بين البلدين الصديقين، ويمثل فرصة لاستعراض إنجازات الشراكة وآفاقها المستقبلية، وسبل توسيعها بما يعزز أثرها وانعكاسها الإيجابي على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مسرور بارزاني إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، وهو نظام مركزي لمتابعة الأداء الحكومي مستلهم من نظام إدارة الأداء في حكومة دولة الإمارات، تتم إدارته عبر لوحة رقمية موحدة لعرض ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية. ويهدف النظام إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الرقابة، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وتوفير رؤى تنبؤية، وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت حكومتا الإمارات وإقليم كردستان ضمن فعاليات المنتدى، وبحضور أرين بارزاني رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، مبادرة «مبرمجي كردستان»، التي تمثل برنامجاً وطنياً رائداً يهدف إلى تطوير مهارات البرمجة والمهارات الرقمية لدى الشباب في الإقليم، وإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، وسد فجوة المهارات الرقمية وربط الشباب بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور ومبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج دورات تدريبية متكاملة، وتشمل مجالات من ضمنها البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والتعلم الآلي، ويسعى إلى رفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات برمجة ومعرفة رقمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات، في مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تمكين جيل جديد من القيادات أصحاب الرؤية، القادرين على صناعة مستقبل حكوماتهم وقيادة مسارات التغيير الإيجابي في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل البرنامج مبادرة جديدة ضمن جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وقد تم استلهامه من تجربة حكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وصناعة الكفاءات القادرة على قيادة التحول وصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'>وغطت حوارات المنتدى تسعة محاور رئيسية شملت، التغير المناخي، والأداء والاستراتيجية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والصحة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحديث الحكومي والتنمية المستدامة، وذلك ضمن جلسات ناقشت إعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال سياسات المناخ والتنمية البيئية.</p><h2>تصميم الخدمات الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الأولى، التي نظمت بعنوان «إعادة تصميم الخدمات الحكومية: التحول الرقمي والابتكار والنماذج المرتكزة على المواطن»، من جانب دولة الإمارات سعادة المهندس ماجد المسمار، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، تطرق المتحدثون خلالها إلى الجهود الحكومية العالمية المتسارعة لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عصر التكنولوجيا والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة الدور الجديد للحكومات كممكّن لتقديم خدمات قائمة على التجربة، وسبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحويل رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وحلول إعادة تصميم قنوات الخدمة لضمان الشمول والكفاءة وسهولة الوصول، وآليات تطوير نماذج التميز الحكومي التي تركز على تجربة المستخدم، بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات القائم على الحكومة الرقمية، ونماذج التميز في الخدمات، ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «من السياسات المناخية إلى التنفيذ: بناء مستقبل مرن ومستدام»، وشارك فيها محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبيان سامي عبدالرحمن، كبيرة المستشارين للشؤون الخارجية وتغير المناخ في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان.</div></p><p class='article-text'>بحث المتحدثون فيها أهمية تغيّر المناخ الذي أصبح أولوية حكومية شاملة تؤثر في المرونة الوطنية، والتخطيط الاقتصادي، وجودة حياة الأفراد، وناقشوا كيف يمكن للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، تصميم أنظمة بيئية قادرة على الصمود أمام الصدمات المناخية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون تجربة دولة الإمارات الريادية في سياسات المناخ، بما في ذلك استراتيجية الحياد المناخي 2050، وأجندة الابتكار الأخضر، والشراكات العالمية، وتطرقوا إلى التحديات التي يواجهها إقليم كردستان العراق في التكيف مع آثار تغير المناخ، وجهود مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.</div></p><p class='article-text'>وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي، الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.</p><h2>أهداف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام إدارة الأداء لحكومة كردستان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن مبادرة «مبرمجي كردستان»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء مستقبل مرن ومستدام في المناخ والتنمية البيئية</div></p><h2>9 محاور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استشراف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات اللوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع الطيران</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة التجارب الريادية في العمل الحكومي مع المنطقة والعالم نهج ثابت في توجهاتنا</div></p><h2>مسرور بارزاني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتشارك مع دولة الإمارات الإرادة والعزم على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا</div></p><h2>عبدالله لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتدى منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية</div></p>

تعزيز الشراكة الإيجابية وإطلاق مبادرات مستلهمة من التجارب الريادية في الدولة

حكومتا الإمارات وكردستان العراق تنظمان منتدى التبادل المعرفي

<h2>&nbsp; سموه: بناء مشاريع سكنية متكاملة بأعلى المعايير استثمار استراتيجي لبناء مجتمع مستقر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مراسم الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقيات، التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25,244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14,876 قطعة أرض سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916762.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع صاحب السمو رئيس الدولة، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ بأبوظبي، على تفاصيل المشاريع الجديدة، التي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916768.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن إطلاق هذه المشاريع السكنية المتكاملة يجسد الأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان ضمن الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة للأسر المواطنة، كونها لبنة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً سموه إلى أن بناء مشاريع سكنية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير يعد استثماراً استراتيجياً لبناء مجتمع مستقر قادر على تلبية متطلبات المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916761.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبّي احتياجات الأسر، وتوفر لها سبل الرخاء والعيش الكريم، وتدعم استقرارها الاجتماعي، وذلك وفق معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916760.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم إعلان الاتفاقيات، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916758.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه المشاريع إضافة جديدة إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعمل الهيئة على إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916765.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مجتمعات سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاتفاقيات تطوير ستة مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي توفر 14,444 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، تطورها شركات الدار العقارية، وبلوم العقارية، وشركة مدن القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى إعلان خمس اتفاقيات أخرى لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين، توفر 10,480 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركة الدار العقارية، وبلوم العقارية، وليد للتطوير العقاري، وشركة إمكان العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الظفرة، ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع، ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916755.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بهذه المناسبة: «إن الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتوفير مساكن ملائمة تلبّي تطلعاتهم، وتعزز جودة حياتهم، تزامناً مع «عام المجتمع»، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على ضمان الاستقرار السكني والاجتماعي لأبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة. من جانبه، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916763.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتوفير مساكن عصرية ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم، ونحن في هيئة أبوظبي للإسكان نواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة»</p><p class='article-text'>. وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان ستمكن المواطنين من اختيار المناطق التي يرغبون بالسكن فيها، من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي ولتحقيق التقارب الأسري وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة للمواطنين خلال عامين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916759.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «إن الاتفاقيات تؤكد الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير مساكن ذات جودة عالية تعزز من استقرارهم الأسري والمجتمعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة».</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DO_uxtyCSFD/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916759.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916766.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

شهد الإعلان عن 13 مشروعاً سكنياً لتوفير 40 ألف مسكن وأرض للمواطنين بأبوظبي بتكلفة 106 مليارات درهم

رئيس الدولة: الإسكان أولوية وطنية لتعزيز جودة حياة المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

أعضاء بتنفيذي دبي: الآباء رسّخوا دعائم دولة الازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مستشفى الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة رسمياً.</div></p><p class='article-text'>والذي أنشئ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبتكلفة إجمالية بلغت 843 مليون درهم ويعد من أهم المشاريع الصحية الحديثة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المستشفى على مساحة 89 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 222 سريراً قابلة للتوسّع إلى أكثر من 350 سريراً، ويختص المستشفى بتقديم خدمات «الرعاية الثالثية» وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>جولة تفقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموهما يرافقهما عدد من المسؤولين بجولة تفقدية شملت مراكز التميز وغرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات والأقسام الداخلية، حيث يضم المستشفى ثلاثة مراكز للتميز الطبي وهي:</div></p><p class='article-text'>مركز علاج الحروق، ومركز إعادة التأهيل، ومركز علاج الصدمات، وجميعها مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لتقديم خدمات طبية متكاملة وذات جودة بمعايير عالمية.</p><p class='article-text'>وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولا سيما تلك التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية في الدولة وتوفير أعلى مستويات الرعاية والعلاجات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مثمناً اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير كل الإمكانيات من أجل رعاية المواطن وخدمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية مستشفى الشيخ خليفة في دعم القطاع الصحي في إمارة الفجيرة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متكاملة ورعاية صحية متقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.</div></p><h2>التنمية الشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وحرص سموه على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن في جميع مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مستشفى الشيخ خليفة يُعد من أبرز المشاريع الحيوية والتنموية التي جرى تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات المستقبلية بشأن الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في الدولة لبناء مجتمع ينعم بالصحة والرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية في جميع إمارات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطن وذلك في إطار مسيرة متواصلة تستهدف تعزيز الجوانب الاجتماعية والتنموية خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أهمية المشروع في رفد المنظومة الصحية في الدولة من خلال تدريب كوادر وطنية وتأهيلها للإسهام في خدمة وطنها في هذا المجال الهام.</div></p><h2>تجهيزات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المستشفى تجهيزات طبية متقدمة تشمل أحدث أجهزة التصوير الطبي، مثل الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والتصوير الطبقي، إلى جانب مختبرات طبية حديثة، وأجهزة متطورة مخصصة لمراكز التميز الثلاثة، وهي: مركز علاج الحروق، ومركز إعادة التأهيل، ومركز علاج الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي المستشفى على قسم متطور للحوادث والطوارئ بسعة 30 سريراً قابلة للتوسع إلى 60 سريراً و55 عيادة خارجية تلبي مختلف احتياجات الرعاية الصحية، بجانب قسم متكامل لإعادة التأهيل يضم أحدث المعدات العلاجية، بما في ذلك علاج النطق وقياس السمع، وحوض العلاج المائي، وغرفتين للعلاج بالأوكسجين المضغوط، ودعماً متقدماً للأطراف الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم وحدة الحروق 10 غرف للمرضى، و5 أسرّة للعناية المركزة المتخصصة بالحروق، إضافة إلى غرفة عمليات مجهزة خصيصاً لهذا النوع من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المستشفى 4 أجنحة رئاسية، و8 أجنحة لكبار الشخصيات، و45 سريراً موزعة على الأجنحة الطبية والجراحية، إضافة إلى 15 سريراً للعناية المركزة العامة، و10 أسرّة مخصصة للعناية المركزة القلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة والذي تأسس ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، يدعم البنية التحتية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويوفر خدمات الرعاية الصحية المتقدمة لسكان المنطقة بالقرب من أماكن إقامتهم، في إطار مشروع طبي متكامل وشامل.</div></p><h2>إدارة المستشفى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى إدارة المستشفى «المكتب الطبي» التابع لمجموعة «بيور هيلث»، والذي يُشرف على شبكة مستشفيات الشيخ خليفة في مناطق الدولة الشمالية، تحت مظلة مكتب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّم المكتب الطبي التوجيه الاستراتيجي والحوكمة للمستشفى، ويضطلع بدور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وتعزيز الصحة المجتمعية في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من حرص القيادة على تطوير الكفاءات الوطنية، يولي المستشفى اهتماماً كبيراً بتنمية وتدريب الكوادر الطبية الإماراتية، عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد جيل جديد من قادة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين، فيما تستقبل العيادات الخارجية المرضى من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى مستويات الجودة والاحترافية.</div></p>

ضمن مبادرات رئيس الدولة وبتكلفة 843 مليون درهم

برعاية محمد بن زايد.. حمد الشرقي ومنصور بن زايد يفتتحان مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل، التي تم تطويرها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد ضمن منظومة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة 50 من الشركات الناشئة الواعدة التي أسسها رواد أعمال إماراتيون في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته، وتشمل؛ التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الموارد البشرية، وتكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الزراعة، والفضـاء، والأمن السيبراني، والاستدامة والبيئة، والطـاقة المتجددة، والتنقل الذكي، والصناعات المتقدمة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا القانونية، والاقتصاد التشاركي.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تركيز قيادة دولة الإمارات على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة والمحفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، ضمن توجهات وطنية شاملة لترسيخ نموذج اقتصادي مستقبلي متنوع ومتقدم يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «فخورون برواد الأعمال من أبناء وبنات الإمارات، الذين حولوا أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، ليسهموا بدور مهم في دعم توجهات الإمارات ورؤى القيادة الرشيدة، بتطوير القطاعات الاقتصادية والتوسع في المجالات الجديدة والناشئة منها، ودعم رواد الأعمال المواطنين، وتهيئة البيئة لشركاتهم لتنمو وتزدهر وتسهم في تسريع تطور ونمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته في المنطقة والعالم، بما يحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>مبادرات هادفة</p><p class='article-text'>وشدّد سموه على أهمية دور رواد الأعمال في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية رائدة، تضيف إلى مشهد اقتصاد الدولة المتنوع سريع التطور، وتلهم الشباب لينطلقوا في عالم ريادة الأعمال، مثنياً سموه على المبادرات الهادفة لاحتضان وتشجيع رواد الأعمال لتحقيق المزيد من النجاحات.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم، إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل» بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً.. قيادة الإمارات تركز على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>فخورون برواد الأعمال الإماراتيين ونثق بقدراتهم على تحول الأفكار المبتكرة لمشاريع ناجحة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، فهم الأقدر على نقل تجربتنا الوطنية وابتكاراتنا المحلية والريادة الإماراتية للعالم، وبما يحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>حضر إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل» معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد.</p><p class='article-text'>الأفكار الإبداعية</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات رسخت بتوجيهات قيادتها الرشيدة موقعها الريادي في مصاف أكثر الدول جاهزية للمستقبل وأفضلها استعداداً لفرصه من خلال التطوير المستمر لبيئة الابتكار والتنمية وتمكين المواهب الوطنية وتحفيز الشركات والأفكار الإبداعية في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «إن القائمة الإماراتية لشركات المستقبل، تعكس فخرنا ببنات وأبناء الإمارات ودورهم الفاعل في تأسيس الشركات الناشئة، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية»، مشيرة إلى أن القائمة تمثل مبادرة داعمة لتوجهات حكومة الإمارات بتعزيز جاهزية الاقتصاد لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، من خلال دعم رواد الأعمال في القطاعات المستقبلية، واحتضان شركات وطنية رائدة في تصميم الفرص الاقتصادية، وتوفير البيئة المحفزة لها لمزيد من التطور، وتوسيع أثرها بما يدعم جود إرساء اقتصاد مستقبلي متقدم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشركات الإماراتية الناشئة الرائدة ستسهم في تعزيز جهود تصميم واستكشاف الآفاق المستقبلية للاقتصاد، وتحفيز النمو في قطاعات اقتصاد المستقبل، جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تصميم المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «تسهم المشاريع المبتكرة والشركات ذات الرؤى الاستشرافية في تسريع الانتقال إلى قطاعات مستقبلية، وتعزز مكانة الدولة عالمياً»، لافتاً إلى أن تلك الشركات تبرز أهمية المواهب الإماراتية في ريادة الأعمال، ويؤكد الالتزام بتهيئة بيئة تتيح النمو والإسهام في الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الشركات الإماراتية الناشئة الواعدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير دعم مخصص لتسريع نموها، وتكريم الإنجازات الريادية والاحتفاء برواد الأعمال الإماراتيين، بما يسهم في ترسيخ الفكر الريادي وتحفيز الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين.</p><p class='article-text'>تم إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل، ضمن فعالية للاحتفاء بالشركات الرائدة، تضمنت عقد حوار تفاعلي ملهم مع فيصل بلهول رائد الأعمال الإماراتي وعضو مجلس إدارة غرف دبي، حضره رواد الأعمال الشباب وعدد من المستثمرين وممثلي الصناديق الاستثمارية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والشركات العائلية الإماراتية، والشركات الكبرى، تحدث بلهول خلاله عن أسس النجاح في ريادة الأعمال، ودور رواد الأعمال في مستقبل الاقتصاد، كما شهدت تنظيم معرض لمشاريع شركات المستقبل، تعرف خلاله الحضور على تجارب الشركات وإنجازاتها والأفكار المبتكرة التي قامت عليها.</p><p class='article-text'>اقتصاد المستقبل<br>وتحدث عدد من رواد الأعمال الشباب الإماراتيين عن دور شركاتهم ومشاريعهم المبتكرة في قيادة ودعم جهود التحول لاقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار رائد الأعمال يوسف الهاشمي، مؤسس شركة ترانسند للتكنولوجيا، إلى دور الشركة في ابتكار حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تُطوّر محلياً لتلائم احتياجات السوق الإماراتي.</p><p class='article-text'>وقال: «إن الحلول المصممة داخل الدولة تُسهم في تقديم خدمات متوافقة مع ثقافتنا ومتطلبات عملائنا، ما يعزز مرونة الاقتصاد، ويدعم موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ويواكب متطلبات المستقبل الرقمي».</p><p class='article-text'>أما ميثاء المطروشي من شركة بيرد كولابوراتيف، فأوضحت أنها مؤسسة اجتماعية تلتزم بإزالة البلاستيك من المحيطات، من خلال التزامها بإزالة كيلوغرام واحد من البلاستيك من المحيطات مقابل كل طلب يقدمه عملاء الشركة.  وقالت منذ انطلاقتنا، تمكنّا من بيع 20 مليون وحدة من المنتجات المستدامة للمطاعم والفنادق في الإمارات، في مبادرة تواكب الأجندة البيئية لدولة الإمارات، بما في ذلك الحظر الشامل على جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدءاً من عام 2026.</p><p class='article-text'>منصة رقمية</p><p class='article-text'>من جهته، قال أحمد الموسى مؤسس «مايند تايلز»: «إن الشركة عبارة عن منصة رقمية للصحة النفسية تقدم دعماً نفسياً معتمداً، وتدريباً، وخدمات جودة حياة باستخدام الذكاء الاصطناعي، موجهة للأفراد والمؤسسات. وأضاف أنه من خلال دمج التكنولوجيا مع الخبراء النفسيين المرخصين، نساعد الشركات على بناء قوى عاملة أكثر إنتاجية ومرونة، بما يسهم في دعم اقتصاد الإمارات المستقبلي. وأكد صالح العبيدلي مؤسس شركة «كيس إنجن سوفتوير»، أن الشركة تقود التحول الرقمي في القطاع القانوني في دولة الإمارات، من خلال وضع معايير جديدة للكفاءة والابتكار، تمهد الطريق نحو منظومة قانونية جاهزة للمستقبل تدعم الرؤية الاقتصادية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت الظبي المهيري، مؤسسة «رينبو جمني»: «إن الشركة تمثل حركة مستقبلية مستلهمة من رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي، متنوع، وقائم على الابتكار، تتمثل رسالتها في تمكين الأطفال ليكونوا رواداً في مجالات مثل تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والثقافة المالية، والابتكار الشامل، بهدف إعدادهم ليكونوا مساهمين نشطين في صناعة المستقبل»، مشيرة إلى أن الشركة تمثل نموذجاً تحويلياً يضع معياراً جديداً لما يمكن لجيل الألفا أن يتخيله ويحققه.</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركات الإماراتية الناشئة بإمكانيات نمو عالية، وقدرة على توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ما يمكنها من المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، وقد تم اختيارها بناء على معايير أهمها قدرتها على تعزيز تنافسية اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل، يأتي امتداداً لنجاح مبادرة «100 شركة من المستقبل»، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، بهدف دعم القطاعات التي تشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، وتسهم في تطويره وتعزيزه، والاحتفاء بإنجازات القطاع الخاص، وتسلط المبادرة الضوء سنوياً على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتدعم جهود تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.</p>

شهد إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل

حمدان بن محمد: قيادة الإمارات حريصة على تعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة

<p class='article-text'>يمثل مؤتمر بروكسل بشأن سوريا استمراراً للوضع القائم في سوريا، حيث لم يشهد تحولات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تم التعهد بتقديم 5.5 مليارات دولار كأموال مساعدات إنسانية، وهو المستوى المعهود نفسه من التعهدات السنوية، التي تركز على تقديم الدعم للسوريين في الداخل والخارج.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبقى الالتزام الفعلي غامضاً، إذ من المحتمل ألا يتم صرف كامل المبلغ المخصص، وبعضه سيذهب لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.</p><p class='article-text'>النصف المخصص لسوريا، سيتم تحويله إلى وكالات الأمم المتحدة، التي ستديره من خلال شركائها، وهم عادة المنظمات الدولية الكبرى، وبعض الشركاء السوريين الكبار.</p><p class='article-text'>في ما يخص تمويل المنظمات السورية، غالباً ما يأتي عبر هذه القنوات، حيث لا تشكل الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، سوى نسبة ضئيلة جداً من ميزانيتها السنوية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تبرز الحقيقة الواضحة في المؤتمر، وهي غياب التزام حقيقي بتخصيص جزء من هذه الأموال لإعادة الإعمار. لا يزال الجميع في انتظار ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية.</p><p class='article-text'>كما أن دول الإقليم كبحت اندفاعها للدعم، بعد الأحداث الأخيرة في الساحل، والتي أثرت سلباً في محاولات إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها.</p><p class='article-text'>في المقابل، الأوروبيون الذين يعتبرون الأكثر انفتاحاً على الحكومة السورية الانتقالية، يهدفون إلى تحقيق مستوى معين من الاستقرار، يسمح بعودة بعض اللاجئين، لتخفيف الضغوط الناتجة عن اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>لكن حتى هذه الرؤية بدأت في التلاشي، حيث كانت الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية سابقاً، مثل نجاحها في منع التصعيد العسكري بين الأطراف المختلفة، قد تلاشت.</p><p class='article-text'>النتيجة الأبرز للمؤتمر، هو أن التغيير الكبير بسقوط النظام في سوريا، لم ينعكس على حجم التعهدات، وبالتالي، لم يدفع سقوط النظام الدول إلى تغيير جذري في سياساتها تجاه سوريا، بحيث يتيح ضخ الموارد المالية اللازمة لإحداث تحول حقيقي في الوضع السوري.</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة في النظام العالمي، فإن معظم الدول الغربية بدأت تتحول إلى استثمارات عسكرية ضخمة. هذا التحول، يعني أن ميزانيات التنمية والتعاون الدولي ستشهد خفضاً كبيراً في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>حيث أعلنت دول مثل بريطانيا وسويسرا وهولندا، عن تخفيضات غير مسبوقة في ميزانيات التنمية الدولية، والبقية في الطريق. الوقت أمام سوريا والسوريين ينفد.</p><p class='article-text'>فالأولوية اليوم، تكمن في قدرة الإدارة السورية الانتقالية على اتخاذ قرارات حاسمة، والابتعاد عن السياسات المثيرة لحفيظة الداعمين والمحرجة لهم.</p><p class='article-text'>فالخريطة واضحة: حكومة وحدة وطنية موسعة، تركز على إقناع العالم بأن سوريا تستحق الأفضل، مع السعي لإصلاح العلاقات مع الجيران، ووقف الانشغال بالنزاعات الداخلية، وإعادة بناء النظرة الأمنية تجاه المجتمعات المحلية السورية.</p><p class='article-text'><b>رفع العقوبات</b></p><p class='article-text'>على الرغم من محاولة تركيا استغلال المؤتمر للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا دون شروط، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة من الدول الأوروبية والأمريكية. فقد اعتبر نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أن استمرار العقوبات، يعوق إعادة الإعمار، ويزيد من معاناة السوريين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تمسك الأوروبيون والأمريكيون بموقفهم المتحفظ، مع أحاديث في أروقة المؤتمر بعيداً عن الإعلام، أن العقوبات ستظل قائمة، حتى يظهر بديل سياسي حقيقي قادر على قيادة البلاد، أو تصحيح الحكومة الانتقالية مسارها.</p>

مؤتمر بروكسل لدعم سوريا.. استثناء «إعادة الإعمار»

<p class='article-text'>تفاعل الملف السوري بشكل متسارع ومتوازٍ بين شقيه العسكري والسياسي، ففيما أكد الجيش تعزيز خطوط انتشاره في ريف دمشق والجنوب، وإعادة الانتشار في درعا والسويداء، وتنفيذ عمليات نوعية في ريفي حماة وحمص، دعت الأمم المتحدة إلى انتقال سياسي منظم، وبينما شددت موسكو على أنها تريد رؤية حوار بين الحكومة والمعارضة الشرعية، شدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على وجوب عدم تدخل بلاده في الصراع.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش السوري أنه يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية. وقال الجيش في بيان تلاه ناطق على التلفزيون السوري الرسمي: تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعاً لوقوع أية حوادث، مشيراً إلى أنه مستمر في تنفيذ عمليات نوعية في أرياف حماة وحمص ودرعا الشمالي.</p><p class='article-text'>انتشار</p><p class='article-text'>كما أكد الجيش السوري أنه نفذ إعادة انتشار في محافظتي درعا والسويداء في جنوب البلاد. وأفادت وزارة الدفاع في بيان نقلاً عن مصدر عسكري: قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع، بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة.</p><p class='article-text'>ونفت وزارة الدفاع السورية، السبت، انسحاب وحداتها الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق. وقال مصدر عسكري، في منشور أوردته وزارة الدفاع، إن حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق، مضيفاً: لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق.<br>طوق أمني</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، عن أن هناك طوقاً أمنياً وعسكرياً قوياً في محيط دمشق. وقال الرحمون للتلفزيون السوري الرسمي خلال جولة في العاصمة: أطمئن السوريين أن هناك طوقاً قوياً جداً، أمنياً وعسكرياً، على الأطراف البعيدة لدمشق وريف دمشق، لا يمكن لأي كان، لا هم ولا مشغليهم ولا داعميهم أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي الذي تقوم به القوات المسلحة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نفت الرئاسة السورية، أن يكون الرئيس بشار الأسد قد غادر دمشق، مؤكدة أنه يتابع عمله منها. ونددت الرئاسة في بيان بشائعات وأخبار كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، مؤكدة أنه يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة.</p><p class='article-text'>انتقال منظم</p><p class='article-text'>سياسياً، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سوريا أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، داعياً إلى الهدوء. وصرح بيدرسون على هامش منتدى الدوحة للحوار السياسي: أجدد دعوتي من أجل احتواء التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وحض على عقد محادثات سياسية عاجلة في جنيف من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.</p><p class='article-text'>بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من غير المقبول السماح لجماعات إرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية في انتهاك للاتفاقيات، مضيفاً: نحن نساعد الجيش السوري في التصدي لهجمات الإرهابيين. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله، إن موسكو ستعارض بكل طريقة ممكنة جهود هيئة تحرير الشام لتغيير الوضع على الأرض في سوريا. ولفت لافروف، إلى أنه ونظيريه التركي والإيراني اتفقوا في اجتماع بالدوحة على ضرورة وقف الأعمال القتالية في سوريا على الفور، لافتاً إلى أن موسكو تريد أن ترى حواراً بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية.</p><p class='article-text'>حل مستدام</p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة. وقال الوزير القطري خلال افتتاح منتدى الدوحة: لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه، محذراً من حرب أهلية. وشدد على ضرورة إرساء الإطار المطلوب للتوصل إلى حل مستدام في سوريا.</p><p class='article-text'>موقف</p><p class='article-text'>في الأثناء، شدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على وجوب عدم تدخل الولايات المتحدة في الصراع السوري. وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها.. هذه ليست معركتنا.. دعها تستمر.. لا تتدخلوا !». من جهته، قال وزير خارجية النرويج، إن التوترات المتصاعدة في سوريا ليست مفاجئة وهي مرتبطة بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، مضيفاً أنه لا يزال هناك وقت للحوار والتسوية السياسية في البلاد.</p><p class='article-text'>إجلاء</p><p class='article-text'>في السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا، إجلاء الموظفين غير الضروريين في سوريا.وقال مكتب الأمم المتحدة بدمشق، في بيان، الأمم المتحدة قررت أن تجلي الموظفين غير الضروريين فقط، وأنها مصممة على البقاء في سوريا وتقديم كافة خدماتها للشعب السوري في هذا الظرف العصيب.</p><p class='article-text'>تجنب سفر</p><p class='article-text'>كما دعت مصر مواطنيها إلى تجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن. وقالت وزارة الخارجية، في بيان: على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق».ووفق البيان، قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>خريطة طريق</p><p class='article-text'>كشفت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» عن خريطة طريق لحل الأزمة السورية، تم تداولها في اجتماع الدوحة، الذي حضرته الدول الراعية لاتفاق أستانا، وهي: تركيا وروسيا وإيران، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وتتضمن خريطة الطريق نقاطاً عدة، أبرزها بدء تنفيذ القرار الأممي 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وبموجب الخريطة، تنسحب جميع القوات إلى قواعدها، وتتولى وحدات شرطية مشتركة حماية المدن، كما تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية عام 2025. وتتولى روسيا وإيران وتركيا الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية، خلال شهر، وبناء على الخريطة المتداولة، يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع نقل جزء كبير من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم الاتفاق عليه. كما تنص على تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور البلاد، تتكون من ثلاثة أثلاث: ثلث تعينه الأمم المتحدة، وثلث من دمشق، وثلث من الائتلاف السوري. وتدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسماء جديدة بعد 6 إلى 9 أشهر.<br><br></p>

نتائج البحث عن: حكومة وحدة وطنية